به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی دهقان‌دهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران روز دوشنبه در نشست خبری سی‌امین دوره روز ملی صادرات، با اشاره به دستاوردهای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا اعلام کرد: موانع تعرفه‌ای برای حدود ۸۷ درصد کالاهای مشمول این توافق کاهش یافته یا حذف شده است و در شرایط کنونی، رفع موانع غیرتعرفه‌ای، تسهیل تشریفات گمرکی و توسعه زیرساخت‌های تجاری از مهم‌ترین الزامات گسترش صادرات به کشورهای عضو این اتحادیه به شمار می‌رود.
معاون وزیر صمت با تشریح آخرین وضعیت روابط تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در توسعه مبادلات تجاری با این کشورها، سازوکارهای پرداخت و نقل‌وانتقال ارز میان طرفین است که در حوزه مسئولیت بانک مرکزی قرار دارد.
وی افزود: اقدامات انجام‌شده برای تسهیل مبادلات مالی، به‌ویژه در روابط تجاری با روسیه، قابل توجه بوده و ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی در این زمینه فراهم شده است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه بخش مهمی از موانع باقی‌مانده تجارت با اوراسیا به مسائل غیرتعرفه‌ای مربوط می‌شود، تصریح کرد: استانداردها، الزامات فنی و تشریفات گمرکی از جمله موضوعاتی هستند که باید برای توسعه مبادلات تجاری میان ایران و کشورهای عضو این اتحادیه مورد توجه قرار گیرند.
دهقان‌دهنوی ادامه داد: اگرچه عملکرد صادراتی کشور در مقاطعی تحت تأثیر مسائل و محدودیت‌های مختلف قرار گرفته است، در برخی حوزه‌ها، از جمله تجارت با کشورهای آسیایی، روندهای مثبتی مشاهده می‌شود. موافقت‌نامه تجارت آزاد نیز می‌تواند با فراهم کردن دسترسی مناسب‌تر به بازارهای هدف، زمینه افزایش صادرات ایران را فراهم کند.
تجارت آزاد با اوراسیا؛ تمرکز بر رفع موانع غیرتعرفه‌ای
معاون وزیر صمت با اشاره به اقدامات دستگاه‌های مسئول برای اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: سازمان ملی استاندارد و گمرک جمهوری اسلامی ایران در حال پیگیری مسائل مرتبط هستند تا با کاهش موانع فنی و تسهیل فرآیندهای گمرکی، مسیر مبادلات تجاری هموارتر شود.
وی همچنین از برگزاری نشست‌های کمیته مشترک ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا خبر داد و افزود: وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ایران سفر می‌کند و مذاکرات کارشناسی کمیته مشترک از فردا آغاز خواهد شد. مذاکرات اصلی نیز از پس‌فردا در چارچوب این کمیته دنبال می‌شود.
دهقان‌دهنوی با اشاره به ساختار این کمیته توضیح داد: مسئولیت کمیته مشترک اجرای موافقت‌نامه از طرف ایران بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طرف اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر عهده وزیر تجارت این اتحادیه است. در این نشست‌ها، موانع موجود در مسیر اجرای موافقت‌نامه بررسی و راهکارهای عملی برای کاهش مشکلات و تسهیل مبادلات تجاری پیگیری خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد که با تداوم مذاکرات و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، موانع غیرتعرفه‌ای کاهش یابد و اجرای مؤثرتر موافقت‌نامه تجارت آزاد، به توسعه صادرات غیرنفتی و گسترش روابط تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا کمک کند.
از توسعه کریدورهای تجاری تا تقویت دیپلماسی صادراتی
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از این نشست، از برگزاری مجموعه برنامه‌های هفته ملی صادرات با هدف توسعه صادرات غیرنفتی، رفع موانع تجاری و تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی خبر داد.
وی اظهار کرد: امسال تلاش شده است با برگزاری برنامه‌های تخصصی در طول هفت روز کاری، صادرات به یکی از اولویت‌های مشترک دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و فعالان بخش خصوصی تبدیل شود.
دهقان‌دهنوی افزود: ۲۹ مهرماه به‌عنوان روز ملی صادرات نام‌گذاری شده است تا ضمن تجلیل از صادرکنندگان نمونه کشور، فرصتی برای طرح مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و بررسی راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی فراهم شود.
وی با اشاره به رویکرد سازمان توسعه تجارت ایران در برگزاری این رویداد گفت: هدف آن است که برنامه‌های روز ملی صادرات از یک مراسم تجلیل فراتر برود و به بستری برای شناسایی موانع تجاری، حمایت از صادرکنندگان و تقویت همکاری میان بخش دولتی و خصوصی تبدیل شود.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه توسعه صادرات به همکاری مجموعه‌ای از دستگاه‌ها نیاز دارد، ادامه داد: امسال برنامه‌های متنوعی با مشارکت نهادهای مرتبط پیش‌بینی شده است تا هر دستگاه در حوزه مسئولیت خود، نقش مؤثرتری در حمایت از صادرات ایفا کند.
وی با تشریح محورهای این برنامه‌ها گفت: در نخستین روز، موضوع زیرساخت‌های تجاری و کریدورهای حمل‌ونقل مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به شرایط کشور و محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای دریایی، فعال‌سازی مسیرهای جایگزین و تقویت کریدورهای ریلی و سایر مسیرهای تجاری اهمیت بیشتری یافته است. در همین راستا، برنامه‌ای با حضور وزیر راه و شهرسازی برای تسهیل همکاری‌ها در حوزه کریدورهای ریلی برگزار می‌شود.
دهقان‌دهنوی افزود: توسعه صادرات کالاها و خدمات دانش‌بنیان، صادرات خدمات فنی و مهندسی، گسترش فعالیت شرکت‌های مدیریت صادرات، بررسی ظرفیت‌های قانون‌گذاری برای جهش صادرات، تسهیل فرآیندهای تجاری، تقویت نقش تشکل‌های صادراتی و توسعه دیپلماسی تجاری از دیگر محورهای هفته ملی صادرات است.
به گفته وی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، معاونت علمی ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی در اجرای این برنامه‌ها مشارکت خواهند داشت.
۵۶ صادرکننده نمونه و ممتاز معرفی می‌شوند
معاون وزیر صمت با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاه‌های اجرایی برای توسعه صادرات غیرنفتی تصریح کرد: در شرایط ویژه اقتصادی کشور و با توجه به نیاز به ارزآوری، رفع موانع پیش‌روی صادرکنندگان و تسهیل فعالیت‌های تجاری باید در دستور کار همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط قرار گیرد.
وی افزود: صادرات علاوه بر تأمین ارز مورد نیاز کشور، از طریق ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی، نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد؛ ازاین‌رو، حمایت از فعالان این حوزه و قدردانی از تلاش‌های بخش خصوصی ضروری است.
دهقان‌دهنوی همچنین از پیش‌بینی برنامه‌ای ویژه برای تقدیر از صادرکنندگانی خبر داد که تعهدات ارزی خود را به‌موقع ایفا کرده‌اند و در این زمینه عملکرد مطلوبی داشته‌اند.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با تشریح روند انتخاب صادرکنندگان نمونه اظهار کرد: در فرآیند امسال، ۳۶۵ شرکت برای حضور در رقابت انتخاب صادرکنندگان نمونه ثبت‌نام کردند که پس از بررسی‌های اولیه، ۲۷۵ پرونده به مرحله نهایی ارزیابی راه یافت.
وی افزود: امسال بخش عمده مراحل ارزیابی و انتخاب به‌صورت سیستمی انجام شده است تا تصمیم‌گیری‌ها بر اساس معیارها و شاخص‌های مشخص صورت گیرد و نقش سلیقه فردی در این فرآیند به حداقل برسد.
دهقان‌دهنوی اعلام کرد: در نهایت، ۴۳ شرکت به‌عنوان صادرکننده نمونه و ۱۳ شرکت به‌عنوان صادرکننده ممتاز ملی انتخاب شده‌اند.
وی درباره تفاوت این دو عنوان توضیح داد: صادرکنندگان ممتاز، بنگاه‌هایی هستند که در چند دوره متوالی موفق به کسب عنوان صادرکننده نمونه شده‌اند و عملکرد مستمر آن‌ها در حوزه صادرات مورد ارزیابی قرار گرفته است.
توسعه ظرفیت مرزی؛ از افزایش امکانات تا رایزنی با کشورهای همسایه
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه نشست خبری، افزایش ظرفیت پذیرش مرزها را یکی از الزامات تسهیل تجارت خارجی دانست و اظهار کرد: توسعه امکانات و افزایش نیروی انسانی در داخل کشور به‌تنهایی برای رفع مشکلات مرزی کافی نیست؛ بلکه باید از طریق دیپلماسی تجاری و مذاکرات با کشورهای طرف مقابل، ظرفیت پذیرش آن‌ها نیز افزایش یابد.
وی افزود: دستگاه‌های مسئول، از جمله گمرک، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سازمان بنادر و دریانوردی، اقداماتی را برای افزایش ظرفیت عملیاتی مرزها انجام داده‌اند. در برخی حوزه‌ها، ظرفیت‌ها طی چند ماه بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است که نشان‌دهنده توسعه قابل توجه امکانات در این مدت است.
دهقان‌دهنوی با اشاره به اقدامات مقرراتی برای کاهش توقف محموله‌های تجاری گفت: با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و نقش‌آفرینی گمرک، مصوباتی برای رفع موانع و تسهیل عبور کالا از مرزها تدوین و در ستاد ملی گذر تصویب شده است.
وی توضیح داد: بر اساس این مصوبات، تلاش می‌شود کامیون‌ها و محموله‌های تجاری با حداقل تشریفات از مرز عبور کنند و تشریفات گمرکی در گمرکات داخلی و نزدیک به مقصد انجام شود. اجرای این سازوکار می‌تواند به کاهش تراکم در مرزها و تسریع فرآیند ترخیص کالا کمک کند.
محدودیت‌های حمل‌ونقل همچنان بر ترافیک مرزی اثرگذار است
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به محدودیت‌های لجستیکی در جابه‌جایی کالاها گفت: انتقال حجم بالای کالا از مسیرهای مختلف، به ظرفیت‌های متفاوتی نیاز دارد. برای نمونه، تخلیه یک کشتی حامل ۵۰ هزار تن کالا در بندر با انتقال همین میزان کالا از مسیر زمینی یکسان نیست.
وی افزود: جابه‌جایی ۵۰ هزار تن کالا از طریق جاده به حدود ۲ هزار و ۵۰۰ کامیون نیاز دارد. تأمین این تعداد کامیون، هماهنگی حمل‌ونقل و آماده‌سازی ناوگان برای عبور از مرز، فرآیندی زمان‌بر است که می‌تواند به ایجاد ترافیک منجر شود.
دهقان‌دهنوی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران، استان‌های مرزی را مسئول رصد مستمر وضعیت مرزها کرده‌اند و گزارش‌های مربوط به میزان ترافیک، دلایل ایجاد ازدحام و وضعیت تردد در مرزهای مختلف به‌صورت هفتگی جمع‌آوری می‌شود.
وی تأکید کرد: در صورت بروز ازدحام یا اختلال در روند عبور کالا، موضوع در اسرع وقت بررسی می‌شود تا با همکاری دستگاه‌های مسئول، راهکارهای لازم برای رفع مشکل اتخاذ شود.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه وضعیت مرزها در مقایسه با ماه‌های ابتدایی بهبود یافته است، خاطرنشان کرد: با وجود اقدامات انجام‌شده، همچنان در برخی مرزها ازدحام وجود دارد و برنامه‌ها برای افزایش ظرفیت پذیرش، تسهیل تشریفات گمرکی و کاهش ترافیک ادامه دارد.
معامله مستقیم ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم شد
دهقان‌دهنوی در بخش دیگری از سخنان خود، بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را از الزامات فعالیت صادراتی دانست و گفت: در عین پایبندی به اصل رفع تعهد ارزی، باید سازوکارهایی در نظر گرفته شود که این فرآیند با سهولت بیشتری انجام شود و هزینه‌های اضافی به صادرکنندگان تحمیل نکند.
وی اظهار کرد: در تعامل با بخش خصوصی طی دو سال و چند ماه گذشته، مخالفتی با اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات مطرح نشده و عمده انتقادها به شیوه اجرای این سیاست مربوط بوده است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به یکی از اقدامات انجام‌شده در این زمینه افزود: با همکاری بانک مرکزی، امکان معامله مستقیم ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان برای کالاهای گروه دوم فراهم شده است. به‌جز گروه‌های خاص، از جمله کالاهای فلزی و پتروشیمی که در گروه اول قرار دارند، سایر کالاهای مشمول می‌توانند از این سازوکار استفاده کنند.
وی توضیح داد: در این روش، صادرکننده و واردکننده درباره نرخ ارز با یکدیگر توافق می‌کنند و بانک مرکزی صرفاً معامله را ثبت می‌کند و در تعیین نرخ توافق‌شده دخالتی ندارد. این سازوکار با هدف تسهیل رفع تعهد ارزی و کاهش بخشی از مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی ایجاد شده است.
دهقان‌دهنوی تأکید کرد: با وجود فراهم شدن این امکان، همچنان زمینه‌هایی برای بهبود فرآیند رفع تعهد ارزی وجود دارد که پیگیری خواهد شد.
وی با اشاره به ضرورت مدیریت بازار ارز کشور اظهار کرد: در شرایطی که انتظارات بازار می‌تواند بر روند نرخ ارز تأثیر بگذارد، مدیریت بازار ارز اهمیت زیادی دارد و سازمان توسعه تجارت ایران نیز در چارچوب وظایف خود برای کمک به بانک مرکزی در این زمینه تلاش می‌کند.
آستانه تعلیق کارت‌های بازرگانی به ۷۰ درصد رسید
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تغییرات اعمال‌شده در مقررات مربوط به ایفای تعهدات ارزی اعلام کرد: آستانه تعلیق کارت‌های بازرگانی از ۶۰ درصد به ۷۰ درصد افزایش یافته است. بر این اساس، صادرکنندگان باید دست‌کم ۷۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کنند تا از محل عدم ایفای تعهدات ارزی مشمول تعلیق کارت بازرگانی نشوند.
وی افزود: این اقدام با هدف افزایش عرضه ارز به بازار انجام شده است و تقویت مدیریت بازار ارز از طریق پیگیری راهکارهای مرتبط ادامه خواهد یافت.
دهقان‌دهنوی در عین حال تأکید کرد که هدف از اصلاح سازوکارهای رفع تعهد ارزی، تسهیل انجام این فرآیند برای صادرکنندگان، بدون عدول از الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات است.
مصالحه ریالی برای تعهدات ارزی باقی‌مانده از سال ۱۴۰۰ و قبل از آن
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از فراهم شدن امکان مصالحه ریالی برای بخشی از تعهدات ارزی گذشته خبر داد و گفت: صادرکنندگانی که تعهدات ارزی باقی‌مانده آن‌ها مربوط به سال ۱۴۰۰ و سال‌های پیش از آن است، می‌توانند از امکان مصالحه ریالی برای تعیین تکلیف این تعهدات استفاده کنند.
وی افزود: درباره صادرکنندگانی که تعهدات ارزی آن‌ها مربوط به دوره‌های بعدی است نیز راهکارهایی در دست بررسی و پیگیری قرار دارد تا فرآیند رفع تعهد ارزی آن‌ها با سهولت بیشتری انجام شود.
دهقان‌دهنوی با تأکید بر ضرورت ایفای کامل تعهدات ارزی اظهار کرد: انتظار این است که صادرکنندگان در نهایت به سطح ۱۰۰ درصد ایفای تعهدات خود برسند. با این حال، مشکلاتی مانند دشواری انتقال پول، تأخیر در دریافت ارز و موانع گمرکی بر فعالیت برخی صادرکنندگان اثر می‌گذارد و تلاش می‌کنیم این مشکلات را کاهش دهیم و در موارد لازم، مهلت‌های مناسبی برای انجام تعهدات در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و بخش خصوصی نسبت به گذشته افزایش یافته است و انتظار می‌رود با تداوم این همکاری‌ها، روند ایفای تعهدات ارزی سرعت بیشتری بگیرد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: صادرکنندگان موظف‌اند ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، اما باید تا حد امکان در انتخاب روش و سازوکار انجام این کار اختیار داشته باشند. هدف آن است که ضمن اجرای کامل تعهدات ارزی، از ایجاد محدودیت‌های غیرضروری برای فعالیت‌های صادراتی جلوگیری شود.
واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور بدون تخصیص ارز از منابع داخلی
دهقان‌دهنوی در بخش دیگری از این نشست، درباره واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور توضیح داد: برای واردات این خودروها ارزی از منابع داخلی تخصیص نیافته است و مبنای انجام آن، مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه بوده است.
وی افزود: این موضوع از ابتدا پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت نبود، بلکه در قانون بودجه سال گذشته به تصویب مجلس رسید. هدف از این مصوبه نیز ایجاد درآمد برای دولت از محل دریافت حقوق و عوارض گمرکی و کمک به پوشش کسری بودجه عنوان شده است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: بر اساس این سازوکار، ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند خودروهای خود را وارد کنند و حقوق و عوارض گمرکی مربوط را در داخل کشور بپردازند. بنابراین، نه وزارت صمت و نه بانک مرکزی ارزی برای این واردات تخصیص نداده‌اند و مبنای آن مصوبه قانونی بوده است.
تخصیص ارز به دارو و کالاهای اساسی افزایش یافته است
دهقان‌دهنوی در واکنش به برخی نگرانی‌ها درباره تخصیص منابع ارزی به واردات خودرو در شرایط محدودیت منابع ارزی گفت: این برداشت که برای واردات خودرو ارز تخصیص یافته، اما ارز مورد نیاز دارو و کالاهای اساسی تأمین نشده است، با سازوکار تخصیص ارز در این حوزه‌ها مطابقت ندارد.
وی تصریح کرد: در سال جاری، با وجود محدودیت‌های ارزی، میزان ارز تخصیص‌یافته برای تأمین دارو و کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی نیز در این زمینه نقش دارند و تأمین نیازهای ضروری مردم در اولویت قرار گرفته است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: ممکن است در تأمین برخی داروها، به دلیل وابستگی به منابع خاص یا مشکلات موجود در زنجیره تأمین، اختلالاتی ایجاد شود؛ اما این مشکلات لزوماً ناشی از کمبود تخصیص ارز نیستند.
وی درباره واردات در مناطق آزاد نیز گفت: واردات در این مناطق بر اساس مقررات خاص مناطق آزاد انجام می‌شود و برای واردات کالا در این چارچوب، ارز دولتی تخصیص داده نمی‌شود.
دهقان‌دهنوی ادامه داد: واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود می‌توانند از طریق ثبت سفارش اقدام کنند. با توجه به حضور واحدهای بزرگ تولیدی، از جمله مجموعه‌های پتروشیمی در این مناطق، تأمین مواد اولیه برای تداوم فعالیت آن‌ها ضروری است.
وی همچنین درباره واردات کالا برای مرزنشینان اظهار کرد: این سازوکار با هدف تأمین نیازهای معیشتی ساکنان مناطق مرزی و پشتیبانی از فعالیت کسب‌وکارها، اصناف و فروشگاه‌های محلی در نظر گرفته شده است و در این بخش نیز ارزی از منابع دولتی تخصیص داده نمی‌شود.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پایان با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق درباره سیاست‌های ارزی کشور گفت: تأمین دارو و کالاهای اساسی در اولویت قرار دارد و میزان ارز تخصیص‌یافته به این بخش‌ها نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. ضروری است سازوکار تخصیص منابع ارزی به‌درستی برای مردم تشریح شود تا از شکل‌گیری برداشت‌های نادرست و ایجاد نگرانی درباره تأمین کالاهای ضروری جلوگیری شود.
نظر شما